شرب خمر چیست و چه مجازاتی دارد؟ + نمونه لایحه دفاعیه

نوشیدن مشروبات الکلی که در قواعد فقه جزایی تحت عنوان جرم شرب خمر تعریف و حدود و ثغور آن مشخص شده است، یکی از سنگین ترین مجازات حدی است. شرب خمر متشکل از دو واژه شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی شراب انگور است اما جرم شرب خمر به طورکلی به هر نوشیدنی که مستی آور باشد اطلاق می شود. حتی در سال های اخیر با تصویب قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، تزریق و تدخین مشروبات الکلی و در برخی موارد مواد مخدر هم مشمول مجازات جرم شرب خمر می شود. بررسی جزئیات مربوط به شرب خمر در قواعد فقهی، بطن و ریشه این جرم را مشخص می نماید. به همین جهت در این مقاله با این رویکرد به جرم شرب خمر می پردازیم.

ضابطه جرم شرب خمر چیست؟

آیا هر مقدار نوشیدنی الکلی مجازات دارد؟ آیا نوشیدن مسکرات تنها زمانی به مجازات شرب خمر منتهی می شود که فرد مست شده باشد؟ پاسخ این سؤالات درگرو دانستن تعریف و ضابطه جرم شرب خمر است. هر چیزی که جنس آن مست کننده باشد، مسکر محسوب می شود، اگرچه برخی از مردم را به دلیل اعتیاد آن ها به شراب خواری و یا کم بودن میزان آن مست نکند. خوردن حتی یک قطره مسکر می تواند مشمول جرم شرب خمر باشد.

مواد قانونی مرتبط به جرم شرب خمر:

بر اساس ماده 265 قانون مجازات اسلامی و تفسیر وکیل شرب خمر، سابق خوردن مسکر موجب حد است اعم از آن که کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره ۱- آب جو در حکم شراب است گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد (مجازات) است.

تبصره ۲- خوردن آب انگوری که خودبه خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نیست.

اما این قانون در سال ۱۳۹۲ به صورت زیر تکمیل و اصلاح شده است تا دربرگیرنده استعمال مواد الکلی از طریق دود کردن هم باشد:

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

آیا جرم شرب خمر فقط شامل شراب انگور است؟

خوردن هر نوع نوشیدنی مستی آور، می تواند مشمول جرم شرب خمر شود، آب جو یا فقاع نیز همین طور است حتی اگر شراب و آب جو با چیز دیگری مخلوط شوند و در اثر مخلوط شدن به قدری ناچیز باشند که گویی از بین رفته اند! نوشیدن آب انگور درصورتی که جوشیده شود و سفت گردد، هم مصداق بارز جرم شرب خمر خواهد بود.

شرایط اجرای مجازات نوشیدن مشروبات الکلی

برای اجرای مجازات فرد مرتکب جرم شرب خمر باید به سن بلوغ رسیده باشد، از سلامت کامل عقلی برخوردار باشد و در زمان نوشیدن مسکر، کاملاً آگاهانه و مختار اقدام به نوشیدن مشروب کرده باشد. البته بررسی و تشخیص قوه اختیار در این مسائل بسته به شرایط هنگام جرم شرب خمر بر عهده قاضی صالح است. همچنین فرد مرتکب باید از جرم بودن نوشیدن مشروبات الکلی آگاه باشد. حتی اگر مرتکب جرم شرب خمر، مسلمان نباشد اما به صورت آشکار مشروب بنوشد نیز ۸۰ ضربه شلاق خواهد خورد.

مجازات جرم شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی)

با نوشیدن مشروبات الکلی، حد شرب خمر که ۸۰ ضربه شلاق است اجرا می شود. مستند این مجازات، روایات معتبر و موثق فقهی است که یکی از منابع استنباط و تدوین قوانین جزایی ایران است.

نحوه اجرای مجازات شرب خمر در موارد گوناگون به صورت زیر خواهد بود:

مرد مرتکب جرم شرب خمر را درحالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن مرتکب جرم شرب خمر را درحالی که نشسته و لباس هایش به تنش باشد شلاق می زنند البته شلاق را نباید به سروصورت و نواحی حساس بدن محکوم زد. همچنین شلاق به عنوان مجازات جرم شرب خمر نباید در یک ناحیه از بدن متمرکز باشد بلکه باید در تمام نواحی بدن پخش شود.

مجازات جرم شرب خمر اگر ۴ مرتبه تکرار شود مجازات به قتل مرتکب تبدیل خواهد شد. یعنی اگر فردی ۳ بار ۸۰ ضربه شلاق خورده باشد و برای مرتبه چهارم مرتکب جرم شرب خمر شود، کشته خواهد شد.

اگر شخص چندین بار اقدام به نوشیدن مشروبات الکلی کند اما مجازات شلاق را تجربه نکرده باشد و سپس دستگیر شود تنها یک حد بر او جاری خواهد شد که همان ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.

کسی که شراب را حلال بداند کشته خواهد شد. البته در برخی موارد قاضی اجرای احکام به وی فرصت توبه می دهد.

اگر فردی معتقد باشد که نوشیدن مشروبات الکلی حلال است فرصت توبه، به او داده می شود اما اگر توبه نکند مجازات او قتل خواهد بود البته توضیحات مربوط به جرم خریدوفروش مشروبات الکلی بررسی بیشتر می طلبد و اجمالاً باید بدانید اگر فروشنده مشروبات الکلی معتقد به حلال بودن آن نباشد مجازات او تعزیر خواهد بود.

اثبات جرم شرب خمر

جرم شرب خمر با شهادت دو مرد عادل یا دو بار اقرار توسط شخص بالغ و عاقل و مختار ثابت می شود اگر یکی از دو شاهد نوشیدن خمر و شاهد دیگر قی کردن (بالا آوردن) شراب توسط مرتکب را شهادت دهد، فرد ۸۰ ضربه شلاق خواهد خورد.

کسی که معتقد باشد چراغ خرما حلال است و آن را نوشیده باشد شلاق می خورد اما اگر کسی به دلیل عدم آگاهی از مشروب بودن مایع آن را بنوشد، یا به دلیل تازه مسلمان شدن نداند که نوشیدن شراب حرام است، طبق روایات شرعی که مبنای قوانین جزایی کشور هستند به نظر می رسد مستحق اعمال مجازات ۸۰ ضربه شلاق نخواهد بود.

همچنین اگر شخصی به دلیل تشنگی بیش ازحد یا فروبردن لقمه با مشروبات الکلی مجبور به نوشیدن آن شده باشد به گونه ای که اگر آن را نمی خورد، ممکن بود براثر تشنگی یا خفگی بمیرد به مجازات نوشیدن مشروبات الکلی مفهوم نخواهد شد.

تأثیر توبه در مورد مجازات شرب خمر

اگر فرد مرتکب قبل از اقامه شهادت علیه او توبه نمایند مجازات هشتاد ضربه شلاق از گردن وی ساقط می شود اما اگر بعد ازآنچه شاهدان به جرم وی شهادت دادن توبه کند مجازات او همچنان پابرجا خواهد بود. همچنین اگر مرتکب جرم شرب خمر بعد از اقرار به خوردن مشروبات الکلی توبه کند قاضی مخیر است که او را عفو نماید یا حکم به اعمال مجازات بدهد.

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اتهامی شرب خمر حدی

ریاست محترم شعبه … دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی …

با سلام و احترام

اینجانب …، وکیل پایه یک دادگستری و به وکالت از آقای …، در خصوص پرونده کلاسه …، به استحضار حضرت عالی می رسانم که با توجه به محتویات پرونده، ادله موجود و اصول مسلم دادرسی کیفری، دلایل زیر جهت دفاع از موکل و اثبات بی اساسی اتهام وارده تقدیم می گردد:

۱. ابهام در ادله اثبات جرم و بی اعتباری نتیجه آزمایش اولیه

موکل در تاریخ … توسط مأمورین حراست در محل … بازداشت گردیده است. در زمان دستگیری، وی به دلیل اضطراب و ترس ناشی از شرایط ناگهانی، هویت واقعی خود را اعلام نکرده اما بلافاصله پس از آرامش نسبی، خود را معرفی و هرگونه مصرف مشروبات الکلی را صراحتاً انکار نموده است.

با این وجود، گواهی صادره از پزشکی قانونی ـ که تنها مستند صدور کیفرخواست قرار گرفته ـ فاقد دلالت قطعی بر مصرف الکل است؛ زیرا مصرف داروهای درمانی وی (از جمله داروهای …) به تصریح متخصصین می تواند منجر به واکنش مثبت کاذب در تست های خونی و تنفسی شود. لذا از حیث فنی، نتیجه مثبت تست به طور قطعی اثبات کننده جرم حدی محسوب نمی شود.

۲. نقض تشریفات قانونی در روند تحقیقات مقدماتی

در فرآیند رسیدگی اولیه، تحقیقات مقدماتی بدون بررسی کامل دفاعیات موکل و بدون اخذ نظر کارشناسی تکمیلی از پزشکی قانونی انجام شده است. کیفرخواست صادرشده نیز در شرایطی تنظیم گردیده که هنوز استعلامات تخصصی مرتبط با مصرف دارویی و تأثیر آن در تست الکل، به طور کامل اخذ نشده بود. این امر نقض ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص لزوم کشف حقیقت و انجام تحقیقات کافی پیش از صدور قرار نهایی محسوب می شود.

۳. فقدان شهادت شهود و وجود شبهه شرعی در تحقق جرم حدی

مطابق محتویات پرونده، هیچ شاهد یا فرد موثقی مبنی بر مشاهده مصرف الکل توسط موکل معرفی نشده است. بدین ترتیب، ادله قانونی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی (اقرار معتبر یا شهادت شهود شرعی) برای اثبات جرم حدی وجود ندارد.

همچنین طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد، در صورت وجود تردید یا شبهه در تحقق جرم، مجازات حدی ساقط می شود. ماده ۱۲۱ همان قانون نیز تأکید دارد که حتی در فرض وجود احتمال ارتکاب بزه، در صورت نبود دلیل شرعی قاطع، صدور حکم به مجازات ممکن نیست.

۴. تطبیق با اصل بنیادین برائت

با توجه به انکار موکل در کلیه مراحل تحقیق، فقدان دلیل شرعی معتبر، احتمال علمی تأثیر داروها در نتیجه آزمایش و تحقق شبهه شرعی در وقوع جرم، وضعیت پرونده مشمول قاعده «درء الحدود بالشبهات» است. اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح دارند که هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر آنکه جرم او با دلایل روشن، شرعی و قانونی ثابت شود.