قانون کار چیست؟ تعریف حقوق کار و مشمولین

انجام کار برای شخص دیگر، دارای سابقه طولانی تاریخی دارد و با تشکیل جامعه و برقراری نظلم نقسیم کار، بشر تلاش نمود جهت تضمین صلح و امنیت در جامعه و تامین نیازها و مطالبات انسانی در تعاملات حقوق و تکالیف با دیگران در اجتماع قرار گیرد و خود را پایبند الزاماتی نماید. در این راستا رولط کار جهت تامین بخشی از هدف های فوق شکل گرفت.

قانون کار چیست؟

براساس صبحت های بالا، مجموعه قوانینی که بر روابط کاری کارگر و کارفرما نظارت دارد قانون کار می شود که قانون شورای عالی کار، قانون شوراهای اسلامی کار و بیمه و تامین اجنماعی شامل آنها می شوند.

بی شک هم برای وکیل پایه یک دادگستری و هم برای مردم مطالعه چگونگی شکل گیری و ماهیت رابطه کار و اصول و قواعد حاکم بر آن در چارچوب نظام حقوقی بسیار ضروری است.

تعریف کار و حقوق کار

حقوق را مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی به منظور ایجاد نظم و اسقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تظمین می شود.

یکی از موضوعات و روابط اجتماعی که باید در پرتو قواعد الزام آور به انضباط کشیده شود، روابط کار بین مردم در زیست جمعی است.

لذا قبل از ارائه تعریفی از حقوق کار که بتواند قواعد الزام آور بر رابطه طرفین کار را مقرر نماید، لازم است عنصر اصلی حقوق کار، یعنی کار را مورد توصیف و تعریف قرار دهیم.

مفهوم و تعریف کار

اساس و ریشه کار بر مفهوم کار نهاده شده است که قواعد و ضوابط آن در نظام حقوقی انتظام می آید. از نظر لغوی، کار به معنای فعل و عمل و کردار انسان است و در اصطلاح، کار فعالیتی است نسبتا دائمی که به تولید کالا یا خدمات می انجامد و به آن دستمزدی تعلق می گیرد.

به عقیده بعضی از صاحب نظران در تعریف کار به نوع خاصی از کار توجه نشده است. بلکه کار را در مفهوم عام سرچشمه انباشت ثروت و سرمایه و نهایتا رشد و شکوفایی جوامع تلقی کرده اند.

کار می تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انانی را برآورده می کند و شغل یا پیشه، کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می شود.

تعریف حقوق کار

در خصوص حقوق کار متاثر از مبادی فکری و اندیشه های متفاوت در ماکتب مختلف بشری، نمی توان به تعریف واحدی رسید. اما تعریف زیر از حقوق کار در تناسب با ماهیت نظام حقوقی ایران می باشد :
حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجریه تحیلی و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه ای می پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می باشد و هدف آن تامین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

براساس تعریف ارائه شده و مفهوم کار، چند نکته قابل توجه می باشد :

1 – کار مستقل و فعالیتی که در راستای منافع فردی باشد از شمول قواعد حقوق کار خارج می شود. مانند مشاغلی که به نام و به دستور و برای شخص دیگری فرد کار نمی کنند مثل وکلای دادگستری، راننده، کشاورز و…….

2- انجام فعالیت و کار برای دیگری مطلقا در قلمرو حقوق کار قرار ندارد. لذت ممکن است تبعیت و انجام کار برای دیگری تابع قوانین خاص دیگر غیر قانون کار باشد. در علم حقوق اصل بر این است که هرکسی کاری را برای دیگری انجام می دهد تابع قانون کار باشد، اما قانون گذار بنا به دلایل و مصالح اجتماعی، فرهنگی سیاسی، قضایی، اداری و غیره برخی فعالیت ها را تحت قوانین خاص استخدامی قرار می دهد نظیر کارکنان دولت، قضات، نمایندگان مجلس، اما اگر فردی تابع قوانین خاص دیگر نباشد، قطعا تابع قانون عام قانون کار می باشد.

3- حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است. ولی همیشه روابط یک کارگر و کارفرما منظور نظر نیست و بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می دهد. از این رو پیمان های جمعی و تکشل های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم ترین مباحث حقوق کار است.

مشمولین قانون کار چه کسانی هستند؟

بر اساس اصل حاکمیت ،قانون کلیه روابط اجتماعی از جمله روابط کار تحت حاکمیت قانون قرار می گیرد به همین جهت قانون کار بر کلیه افرادی که در رابطه کار قرار می گیرند اجرا میشود مگر اینکه به موجب قوانین خاص مشمول قوانین دیگر شوند. پس اصل بر شمولیت قانون کار بر کلیه روابط کار است.

بنابراین در قلمرو حقوق کار کلیه کسانی که در مقابل دریافت حقوق و دستمزد و نظایر آن کار میکنند به استثنای مشمولین قوانین خاص مثل قانون مديريت خدمات کشوری و نیز کارکنان کارگاههای خانوادگی مشمول قانون کار میباشند. بنا به این تعریف، کلیه کارکنان بخشهای غیر دولتی و نیز آن عده از کارکنان بخش دولتی که مشمول قوانین استخدامی دولتی نیستند کارگر محسوب میشوند و مشمول دایره حاکمیت قانون کار می باشند.

مستنبط از ماده یک و پنج قانون کار و سایر مقررات مرتبط با روابط کار مشمولین قانون کار شامل :

• کارگر
• کارفرما
• نمایندگان کارفرما
• کارآموزان